أكدت الحركة الوطنية الدستورية أنَّ التغيير يجب أن يكون وفق خارطة طريق سياسية واضحة المعالم وموثوقة الإجراءات والمسارات تفضي إلى حق الشعب في الاستفتاء على الدستور وتأسيس مرحلة دستورية دائمة ترتكز على شرعية حقيقية ينتج عنها الانتخابات العامة وتشكيل الحكومة الجديدة.
واستنكرت الحركة أي ممارسات تستخدم العنف والفوضى والاعتداء على الممتلكات العامة والتعدي على أفراد الأمن والحماية
وحذرت في بيان لها ممن وصفتهم بالانتهازيين الذين يريدون تشويه المنظر الحضاري للمظاهرات والوقفات عبر نشر الفوضى أو محاولة تجيير المظاهرات إلى مسارات سياسية ضيقة تخدم المصالح الفئوية على حساب المصلحة العامة للوطن والمواطن
ودعت الحركة كافة القوى الوطنية من أحزاب سياسية ومؤسسات مدنية ومجالس الأعيان والحكماء والحراكات الشعبية والتكتلات الشبابية والمستقلين الأحرار في كل ليبيا لتحمل مسؤولياتهم بطرح حلول حقيقية تمس جذور أزمة غياب الشرعية عن كل الأجسام السياسية الحالية دون استثناء محملة إياها تبعات ما يعانيه الوطن من أزمات متوالية، مشيرة إلى أنَّ الحلول يجب ألا تكون مجتزئة ومختارة وفق مصالح وأجندة وصراع سياسي أوصل ليبيا إلى ما هي عليه اليوم
وحذرت الحركة كل الأطراف والقوي الفاعلة في ليبيا من التعامل مع الأزمة بحلول سطحية أو بتعزيز حضور طرف سياسي على حساب آخر أو تصوير الأزمة بأنها بين جهويات أو مدن، منبهة إلى أنه طريق يقود إلى الفوضى والفتن والحروب المستعرة التي قد تستدعي تدخلاً أجنبياً يقوض سيادتنا ويوكل الأمر إلى سلطة دكتاتورية تتجاوز بمراحل دكتاتورية النظام السابق

المواد ذات الصلةأكثر من مؤلف