كشف النائب العام ،”الصديق الصور”، عن حجم التحديات التي تواجهها النيابة العامة في تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد آلاف المتهمين في البلاد، مؤكداً أن العدالة ستأخذ مجراها مهما طال الزمن.
وأشار “الصور” خلال حفل لقائه أعضاء النيابة العامة الجدد، اليوم الأربعاء بطرابلس، إلى أن النيابة تعاني من تراكم كبير في الأحكام غير المنفذة، حيث سجل محامي عام طرابلس أكثر من 56 ألف محكوم لم تُنفذ ضدهم الأحكام، من بينهم موظفون ما زالوا على رأس أعمالهم، بل إن بعضهم حصلوا على ترقيات رغم صدور أحكام قضائية ضدهم.
وسرد “الصور” حالة لشرطي تمت محاكمته في قضية اختلاس عام 2009، وصدر بحقه حكم في 2010، إلا أنه واصل خدمته حتى وصل إلى رتبة لواء بوزارة الداخلية.
وأكد النائب العام أن النيابة العامة نجحت في تطوير منظومة للردع، تقوم على مبدأ أن “الجرائم لا تسقط بالتقادم”، مشدداً على أنه تم تنفيذ أكثر من 18 ألف حكم لم تكن تُنفذ قبل عام 2011.
وأضاف أن النيابة تتبع أساليب بديلة للقبض على المحكومين الفارين، منها إيقاف الرواتب وتعليق الخدمات في السجل المدني، وهي خطوات دفعت العديد من المتهمين إلى تسليم أنفسهم طوعًا.
واختتم “الصور” بالتأكيد على أن الدولة لن تتسامح مع الإفلات من العقاب، وأن كل محكوم عليه سيواجه مصيره القانوني، سواء اليوم أو بعد سنوات.
