دعا المجلس الأعلى للدولة النائب العام إلى فتح تحقيق قضائي شامل ومستقل في ملابسات إصدار فئة الـ 50 دينار خارج إطار اختصاص مصرف ليبيا المركزي، معتبرًا طباعة هذه الفئة انتهاكًا جسيمًا للسيادة وعملاً باطلاً لا يعتد به قانونياً.

وأوضح المجلس أنّ ضخّ الأموال خارج المنظومة الرسمية تسبّب في اضطرابات بالسوق، ورفع التضخم، وتراجع قيمة الدينار، مما يشكل تهديدًا مباشرًا للاقتصاد الوطني.

وحمّل المجلس المسؤولية الكاملة لكلّ من تورّط، أو سهّل، أو تستر، على الطباعة غير القانونية، سواء داخل المؤسسات المالية أو خارجها.

وثمّن المجلس خطوة مصرف ليبيا المركزي بسحب الإصدار غير المشروع، وشدّد على أهمية تعزيز الرقابة المؤسسية لضمان عدم تكرار هذه التجاوزات.

يشار إلى أنّ مصرف ليبيا المركزي أعلن الثلاثاء الماضي اكتشاف نحو 3 مليارات دينار مزوّرة من فئة 50 دينارا، بعد حصر العملة المتداولة التي تجاوزت 16 مليار دينار، وهو مبلغ يفوق المعلن بنحو 13.5 مليار دينار.

وقرّر المصرف سحب فئة 20 دينارا مؤقتاً بسبب المخاوف من وجود عمليات تزوير فيها، على غرار عملة الـ50 دينارا..

مشاركة

المواد ذات الصلةأكثر من مؤلف