المفتي: المجلس الرئاسي والدائرة الدستورية يتحملان مسؤولية الصمت على قرارات برلمان عقيلة

قال مفتي عام ليبيا الشيخ د. الصادق الغرياني، إن الميزانية التي صدرت عن برلمان عقيلة تم تمريرها من قِبل عدد لا يتجاوز 30 عضوًا، مشيدًا بالأعضاء الذين أصدروا بيانًا يرفض هذه الميزانية.

وأشار إلى أنه ينبغي على الأعضاء الرافضين تقديم استقالة جماعية، معتبرًا أن مجلس النواب غير شرعي ومنتهية ولايته.

وبيّن المفتي المسؤولية الشرعية الواقعة على عاتق عقيلة وأعضائه بسبب مباشرتهم التزوير ونهب المال العام، وما يترتب على ذلك من تبعات تتعلق بميزانية الـ69 مليار دينار،

وأكد المفتي أن موارد الدولة لن تتمكن من تغطية قيمة الميزانية، مما سيضطر المصرف المركزي إلى تحصيل هذه الأموال من المواطنين الضعفاء عبر فرض المكوس (الضرائب).

وأشار المفتي إلى أن من يفرض المكوس، وكل من يأخذ أموال الناس ظلمًا، هو أشرّ من اللص، في إشارة إلى أعضاء برلمان عقيلة منتهي الصلاحية.

وأضاف أن المجلس الرئاسي، والكتلة الموالية لعقيلة في مجلس الدولة، والمحكمة الدستورية، يتحملون مسؤولية كاملة عن قرارات مجلس عقيلة إذا لم يعلنوا رفضهم لها، أو لم يتخذوا ما يلزم لوقفها.

يُشار إلى أن برلمان عقيلة أصدر قانونًا بنصاب غير مكتمل، يخصص مبلغ 69 مليار دينار لما يسمى “صندوق الإعمار”، دون أن يخضع لأي من أجهزة الدولة الرقابية أو المحاسبية