أعلنت “اللجنة التسييرية لبلدية بنغازي” والمعنية بمهجري المدينة غرب البلاد، رفضها لأي لقاءات أو اجتماعات تُعقد خارج الأراضي الليبية حول ملف المصالحة الوطنية باسم المهجرين ودون إذن أو تنسيق رسمي مع رئاسة المجلس الرئاسي، باعتباره الجهة الشرعية الوحيدة المخوّلة بالإشراف على المصالحة الوطنية.

وشددت اللجنة على أن هذه اللقاءات تشكل انتهاكًا للسيادة الوطنية، وتفتقر لأي غطاء قانوني أو اعتراف رسمي، لافتة إلى أن اللقاءات التي تروّج لها لجنة العدالة والمصالحة بمجلس النواب، تتم عبر وسائل تواصل غير موثوقة وتفتقر إلى الإجراءات القانونية المعتمدة.

وشددت اللجنة على أن أي ترتيبات تجريها جهة خارج المسار الوطني الرسمي، مثل التنسيق مع دولة تونس، تُعد تجاوزًا للشرعية الدستورية والمؤسسية.

وحذر البيان من محاولات جمع بيانات شخصية عن المهجرين والنازحين دون التنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، ويحمل المسؤولية القانونية لكل من يتورط في ذلك.

كما أكدت اللجنة التسييرية لبلدية بنغازي أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات الشرعية، للتصدي لمحاولات اختطاف ملف المصالحة الوطنية أو تحريفه عن مساره الصحيح.

المواد ذات الصلةأكثر من مؤلف