أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري أنّ المجلس على اتفاق بشأن إعادة تشكيل السلطة التنفيذية والاستفتاء على الدستور وإنهاء المرحلة الانتقالية،
مشيرا خلال كلمته في – جلسة الأربعاء – أنّ هذه الملفات لا يمكن المضي بها إلا بعد تصحيح الإخلال القانوني في التعديلين العاشر والحادي عشر التي أجراها مجلس النواب على الإعلان الدستوري،
وأضاف المشري أنّه ليس هناك أي لقاءات رسمية بين المجلسين عدا لقاءات تشاورية في محاولة لمعالجة الاختلالات القانونية الموجودة في التعديلين الدستوريين بما لا يضر بحالة التوافق.
