أكد مجلس البحوث والدراساتِ الشرعية بدار الإفتاء اللِّيبية أن الحفاظ على حياة الناس وأموالهم وأرزاقهم من الضروريات في الدّين، مشيرا إلى أن الواقع المؤلم وخطورة تداعياته، يٌوجِبُ الحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار المالي والأمني والاقتصاديّ والغذائي، فإنّ محاربة الفساد المالي والإداري يجبُ أن تكون على رأس الأولويات
وأضاف المجلس في بيان له أن هذا يتحقق في حماية الحريات وأرواح الناس، وحماية مال الميزانية العامة من النّهب والتجاوزات التي صارت مُقنّنة، وكفّ الأيدي عن صناديق الاستثمار الخارجية التي صارتْ تتآكلُ حتى تكاد تختفِي بالكلية.
وبين المجلس في بيانه أنه يجب تنويع مصادرِ الدخل، والحدّ من الاعتماد على المرتباتِ؛ حمايةً للميزانية العامة، التي تُستنزفُ في المرتبات المُهدرة بصورةٍ متزايدةٍ، وغيرِ محسوبةٍ ولا منضبطة.
موضحا أن من مظاهرِ إهدار المال العام استمرارُ دعم الوقود وغيرِه من الميزانية العامة؛ لأن أغلبَ هذا الدعم بالملياراتِ يذهبُ إلى جيوبِ المهربينَ والسرّاق؛ والواجبُ الشرعيُّ وقفُه، والعملُ على إعطاء البدل عنه نقدًا.
وأكد المجس ضرورة إبعاد إنتاج النفط عن التجاذباتِ السياسية، والضربُ بيد من حديد على من يريدُ توظيفه لصالحِ توجهٍ سياسي، وضرورة إعطاء الأولوية للمشاريع التنموية والصناعاتِ التي موادها الخام محليةٌ.
كما نبه أن القطاع المصرفي هو الجهةُ الأكثر تأهيلًا للإسهام في المشاريع التنمويةِ، التي تفتح باب سوقِ العمل للشباب، بدل المشاريع التي تدور في فلكِ نظرية الفائدةِ.
وحذر المجلس في بيانه من السماح بالتدخلات الخارجية من السفراء وموظفي البعثة الأممية في الشؤون الداخلية للبلاد.
