أقر المجلسُ الأعلى للدولة اليوم الأحد خلال جلسته قبول القاعدة الدستوريّة التي ستُجرى على أساسها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية
و أكد المجلس على أن الأصل هو الاستفتاء على الدستور، وأن قبوله للقاعدة الدستورية جاء بسبب تعذر الاستفتاء على الدستور، وأن من الأولويات للسلطة التشريعية القادمة إتمام إجراءات الاستفتاء على مشروع الدستور في أقرب وقت ممكن
وخلال الجلسة اعتمد المجلس مشروعي قانوني انتخاب الرئيس وانتخاب مجلس الأمة المكون من غرفتين النواب والشيوخ، حيث سيحال مشروع القاعدة الدستورية ومشروع قانون انتخاب الرئيس ومشروع قانون انتخاب مجلس الأمة إلى مجلس النواب للنظر في التوافق عليه، وفق ما نص عليه الاتفاق السياسي المضمّن في الإعلان الدستوري، كما سيحال إلى المفوضية العليا للانتخابات و بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لإبداء ملاحظاتهم الفنية
