خلص اجتماع اليوم الخميس 26 أغسطس، الذي ضم كلا من رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، و رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير إلى الاتفاق على وضع إطار عام لتحديد سقف الإنفاق العام بما يحقق توازن التدفقات النقدية اللازمة لتنفيذ أهداف الحكومة، مع مراعاة إحكام أنظمة الرقابة والضبط والتقيد بالتشريعات وملاحظات ديوان المحاسبة في هذا المجال،
وفيما يخص ملف العلاج فقد تم الاتفاق على ضرورة حل مشكلة الديون، وإيجاد وسيلة عملية لسدادها وفقا للموارد المتاحة مع العمل في ذات الوقت على تنظيم العلاج بالخارج، وتنفيذ استراتيجية واضحة ومحددة لتوطين العلاج بالداخل والذي ينطلق من حل موضوع الديون ودعم القطاع الصحي بالإمكانيات اللازمة.
