أفادت محكمة الجنائية الدولية أنه تم القبض على “خالد محمد علي الهيشري” الملقب بـ “البوتي” في 16 يوليو 2025، في جمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك بموجب مذكرة توقيف صادرة عن الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية بتاريخ 10 يوليو 2025، وكانت المذكرة سرية عند إصدارها.
وأوضحت الجنائية الدولية أن يُشتبه في خالد الهشري أنه شغل منصبًا رفيعًا ضمن إدارة سجن معيتيقة الخاضع تحت سيطرة جهاز الردع، حيث احتُجز آلاف الأشخاص لفترات طويلة، ويُعتقد أنه تورط بشكل مباشر أو أمر أو أشرف على ارتكاب انتهاكات جسيمة ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، من بينها القتل والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي، وذلك خلال الفترة الممتدة من فبراير 2015 حتى أوائل عام 2020 داخل الأراضي الليبية.
وقبض على المشتبه به بناءً على طلب من محكمة الجنائية الدولية، وأفادت المحكمة أن “خالد الهيشري” سيبقى في عهدة السلطات الألمانية إلى حين استكمال الإجراءات الوطنية المنصوص عليها في المادة 59 من نظام روما الأساسي.
وقال مسجل المحكمة الجنائية الدولية، أوزفالدو زافالا خيلر: “تواصل المحكمة الجنائية الدولية إعطاء الأولوية للتنسيق الداخلي القوي والتعاون الخارجي العميق لتنفيذ الأوامر القضائية ومذكرات التوقيف، وهي خطوات ضرورية لتقدّم الإجراءات القضائية، ولرؤية الضحايا العدالة تتحقق”، وكما أعرب عن شكره للسلطات الوطنية على تعاونها مع المحكمة، والذي أدى إلى هذا الاعتقال الأخير.
وأوضحت المحكمة في بيانها أن تمت إحالة الوضع في ليبيا إلى مدّعي المحكمة الجنائية الدولية من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بموجب قراره رقم 1970 بتاريخ 26 فبراير 2011. وفي 3 مارس 2011، أعلن المدّعي العام قراره بفتح تحقيق في الوضع بليبيا. وفي 12 مايو 2025، قبلت ليبيا اختصاص المحكمة على أراضيها اعتبارًا من عام 2011 وحتى نهاية عام 2027.
وأشارت أن لا تزال هناك ثماني مذكرات توقيف علنية أخرى قائمة في سياق هذا الوضع، ضد كل من: أسامة المصري نجيم، عبد الرحيم خليفة عبد الرحيم الشقاقي، مخلوف مخلوف أرحومة دوما، ناصر محمد مفتاح داو، محمد محمد السليّن السالمي، عبد الباري عياد رمضان الشقاقي، فتحي فرج محمد سليم الزنكل، وسيف الإسلام القذافي.
