طالب اتحاد مؤسسات المجتمع المدني حي الأندلس الكبرى أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة الموقعين على إقرار سحب الثقة من المجلسين، بتقديم ذلك الطلب إلى المجلس الرئاسي في الوقت الذي يحي فيه المجلس إصدار عدد من المراسيم الرئاسية معتبرين أنَّ هذه الخطوة تأتي ضمن مطالب شعبية لتجاوز دوامة المراحل الانتقالية.
جاء هذا المطلب ضمن خمسة مطالب رئيسية أوردها الاتحاد في بيانه الذي استنكر فيه بشدة الاشتباكات المسلحة التي وقعت في طرابلس الأسبوع الماضي، وما تسببت فيه من ترويع للآمنين وتعريض حياتهم للخطر. وحمّل الاتحاد مجلسي النواب والأعلى للدولة مسؤولية ما جرى من اشتباكات وإراقة دماء نتيجة ما وصفه بـ “إطالتهم للمرحلة الانتقالية وتعميق الانقسام”، وتماهيهم مع مصالح داعميهم “الذين لا يرغبون في استقرار ليبيا”.
وطالب الاتحاد المجلس الرئاسي بإصدار مرسوم بتجميد عمل مجلسي النواب والأعلى للدولة، وطلب من المفوضية العليا للانتخابات الاستفتاء على مشروع الدستور ثم إجراء الانتخابات وفقاً للدستور، داعيا إلى إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية والأمنية على أساس وطني مهني بعيداً عن الجهوية والقبلية، وحل كافة الميليشيات والتشكيلات المسلحة.
وطالب البيان القائد الأعلى للقوات المسلحة بإيقاف أي تحركات للكتائب العسكرية خارج معسكراتها واصطفافها، مع منع التدخل الخارجي أو اللجوء للخيار العسكري لحسم الصراع، مطالبا النائب العام بالتحقيق في الاشتباكات وانتهاكات حقوق الإنسان، وتقديم من تثبت إدانته للقضاء.
وفي الختام، دعا اتحاد مؤسسات حي الأندلس المواطنين للوقوف صفاً واحداً مع المجلس الرئاسي لإنقاذ ليبيا بإسقاط “جميع الأجسام منتهية الشرعية”، ورفض “المحاولات الانقلابية من بعض المهووسين بالسلطة”، وتشكيل حكومة ثالثة، والتصدي للمؤامرات التي تجر البلاد للحرب والتقسيم.
