طالب رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة بفتح تحقيق بشأن الأموال الليبية المجمدة في بلجيكا، بعد الأنباء التي تردّدت حول التصرف في نحو 5 مليارات يورو من الصندوق السيادي.
تكالة في تصريح صحفي الثلاثاء أشار على أن هناك تواصلا مع المجلس الرئاسي المقترح بشأن أخذ توضيحات من بلجيكا حول أموال مجمّدة تصُرف فيها، والمطالبة بالتحقيق في المعلومات التي طرحت في هذا الإطار.
وتساءل تكالة عن صحة المعلومات حول التصرف في هذه الأموال المجمدة ومن قام بالتصرف فيها ولصالح من؟ “خاصة أن هذه الأموال مجمدة وفق قرار مجلس الأمن ولا يجوز التصرف فيها”
