طالب 34 عضوا من المجلس الأعلى للدولة، الخميس، أن يعتمد الملتقى الجامع عددا من الخيارات التشريعية، أبرزها اعتماد نتيجة تصويت الهئية التأسيسة بأغلبية تزيد عن الثلثين.
كما طالب الأعضاء ايضا بإلزام مجلسي النواب والدولة بقرار دولي لاعتماده, أو يعتمد الملتقى توصية بإجراء استفتاء شعبي على مشروع الدستور ، وتلزم الأطراف المختلفة على إصدار التعديلات الدستورية والقوانين خلال فترة شهر.
