أصدرت حكومة الوحدة الوطنية حزمة من القرارات قالت إنَّها تستهدف تعزيز السيطرة المؤسسية وإعادة ترتيب الهياكل الأمنية في البلاد.
فقد أصدر الدبيبة قرارا بتكليف العميد مصطفى الوحيشي رئيسا لجهاز الأمن الداخلي خلفا للطفي الحراري
وأقر مجلس الوزراء بنقل تبعية هيئة أمن المرافق والمنشآت إلى وزارة الداخلية، في خطوة تهدف إلى توحيد تبعية الأجهزة الأمنية ضمن جهة مركزية واحدة.
وفي السياق ذاته، أصدر رئيس الحكومة قرارا بتشكيل لجنة طارئة برئاسة وزير الداخلية لمتابعة أوضاع السجون ومراكز التوقيف، مع منح اللجنة صلاحيات واسعة تشمل الدخول لكافة المرافق المعنية والتنسيق مع الجهات المختصة، على أن تُقدَّم نتائج أعمالها في تقرير شامل لمجلس الوزراء خلال عشرة أيام.
كما اعتمد المجلس قرارا بإعادة الهيكلة التنظيمية لجهاز الشرطة القضائية، حيث تم تكليف إدارة العمليات والأمن القضائي بتنفيذه، على أن تتولى وزارة العدل الإجراءات اللازمة لمتابعة التنفيذ.
ومن بين القرارات اللافتة، أعلنت الحكومة إعادة هيكلة جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، حيث جرى تحويله إلى “الإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية”، مع نقل كافة صلاحياته وأصوله إلى وزارة الداخلية
وتضمنت حزمة قرارات الحكومة حل “قوة العمليات الخاصة”، ونقل كافة عناصرها الأمنية والإدارية وأصولها إلى وزارة الداخلية، في إطار سعي الحكومة لتقليص عدد الأجهزة الموازية وتعزيز الانضباط تحت مظلة مؤسسات الدولة الرسمية.
تأتي هذه الحزمة من القرارات بعد الاشتباكات العنيفة التي شهدتها العاصمة، والتي أدت إلى مقتل عبد الغني الككلي، رئيس جهاز دعم الاستقرار، وسيطرة القوات الحكومية على كافة مقرات الجهاز في مناطق غرب طرابلس
