أعلنت مكونات تمثل مهجري المنطقة الشرقية المقيمين في غرب ليبيا رفضها القاطع لمبادرات المصالحة التي يقودها مجلس النواب وشخصيات مرتبطة بخليفة حفتر، معتبرةً إياها “دعوات مشبوهة” تهدف لـ”طمس الحقيقة وإضاعة الحقوق”.
وفي بيان صدر من طرابلس أكد المهجرون أنهم لا يرفضون مبدأ المصالحة بحد ذاته، ولكنهم يرفضون “بيع قضيتهم في صفقة مشبوهة” لا تستند إلى أسس شرعية أو قانونية أو عرفية سليمة.
وانتقد البيان بشدة دور مجلس النواب، معتبراً إياه “طرفاً مسؤولاً” ومُشرعاً للجرائم التي ارتُكبت بحق مناطقهم وأهلهم، وأن دعوته للمصالحة تمثل “قفزاً على صلاحيات المجلس الرئاسي” المخول بهذا الملف بموجب اتفاق جنيف 2021.
ووضع البيان شروطاً واضحة لأي عملية مصالحة يمكن أن يشاركوا فيها، تبدأ بـ”مبادرات حسن نوايا” تتمثل في الإفراج عن كافة المعتقلين (المقاتلين والمعارضين والنساء والأطفال) المعتقلين على خلفية رفضهم لعملية “الكرامة”، والكشف عن مصير المفقودين، بالإضافة إلى وقف الخطاب الإعلامي والديني التحريضي ضدهم.
وأوضح البيان أنه في حال تحقيق هذه الشروط المسبقة ولمسوا “صدقاً في النوايا”، فإنهم على استعداد للمشاركة في حوار وطني شامل، شرط أن يكون تحت إشراف وسيط دولي وضامن يرتضونه، بهدف تحقيق العدالة الانتقالية وليس مجرد “محادثات تحت الطاولة”.
وذكّر البيان بالمعاناة والتضحيات التي قدمها أهالي المنطقة الشرقية على مدى أكثر من عقد في مواجهة ما وصفوه بـ”الانقلاب الظالم” و”الآلة العسكرية الغاشمة”، مؤكدين أن هذه التضحيات لن تذهب هباء.
