أصدر النائب العام قرارين بتشكيل لجنتين للتحقيق في الانتهاكات الأمنية والحقوقية المرتبطة بأحداث طرابلس خلال شهر مايو الجاري، في خطوة تهدف إلى توثيق الانتهاكات ومساءلة المتورطين.
وتختص اللجنة الأولى بالنظر في الشكاوى المقدمة ضد جهاز الأمن المركزي وقوة دعم الاستقرار والوحدات التابعة لهما، إضافة إلى توثيق انتهاكات حقوق الإنسان المنسوبة إليهم، وتتخذ من نيابة جنوب طرابلس الابتدائية بمنطقة الفلاح مقراً لها.
أما اللجنة الثانية فتتولى التحقيق في الإصابات التي لحقت بالمتظاهرين ورجال الأمن، ووفيات السجون، وضحايا الاشتباكات، وحالات السرقة والنهب التي وقعت خلال الاضطرابات، بما في ذلك الوقائع المنسوبة لعناصر أمنية. وتتخذ هذه اللجنة من نيابة شمال طرابلس الابتدائية بمجمع المحاكم بشارع السيدي مقراً لها.
وقد باشرت اللجنتان عملهما بتسلّم الملفات من جهات الضبط القضائي، وبدأتا في تنفيذ الإجراءات القضائية من بينها سماع الشهود والمجني عليهم، إجراء المعاينات، إحالة بعض القضايا إلى الخبرة، واستجواب المتهمين.
ودعا النائب العام جميع المواطنين ممن لديهم بلاغات أو معلومات من شأنها كشف الحقيقة، إلى التوجه إلى مقري اللجنتين كلٌ حسب اختصاصه.
من جهته، رحّب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بتشكيل اللجنتين، قائلاً:
“أبارك جهود السيد المستشار النائب العام، وتشكيله لجنتي تحقيق في الشكاوى والمظالم المرتبطة بالمجموعات الخارجة عن القانون، وفي الوقائع الأخيرة التي شهدتها العاصمة.”
وأكد الدبيبة أن هذه الخطوة تمثل دعامة لتعزيز سيادة القانون، وتُعد مكمّلة للعملية الأمنية والعسكرية التي نفذتها وزارتا الدفاع والداخلية في منطقة أبوسليم، والتي أسهمت في استعادة النظام وفرض هيبة الدولة. كما شدّد على أهمية تكامل الجهود بين السلطات القضائية والتنفيذية لتعزيز الاستقرار وبناء دولة القانون التي ينشدها الليبيون.
