مسؤول الأوقاف يرتقي مرتقاً صعبا
في محاولة منه للباس قميص الفتيا والظهور في دور الفقيه المفتي، ليتشبّع بما لم يعطَ، ليكون حاله كمن لبس ثوبي زور أمام العامة، لتكون الريادة له ومن خلفه ومَن يكتبون له!!!
ومن المعلوم لدى العلماء والفقهاء أنّ تنزيل الأحكام على الوقائع في الشريعة كبير خطره، عظيم فضله لمن كان أهلا للفتيا والاجتهاد يوجب على المتأهلين له فهم نصوص الشرع، وإدراك الواقع ومراعاة ما يطرأ عليه من تغيرات في الزمان والمكان والأحوال والأعراف، من كل ما يوجب تغير الأحكام، وإلا لم تكن الفتوى مؤدية لوظيفتها وغايتها.
وإنّ الفتوى في زماننا تستدعي اطلاعاً واسعاً على المذاهب الفقهية وفتاويها، ودُربة طويلة على تنزيل أحكام الوقائع،، وقدراً كبيراً من الثقافة والعلوم المساعدة على فهم الواقع، وتحلياً بآداب الشرع في تبليغ أحكامه، وهذا ما تتميز به مؤسسة دار الإفتاء الليبية وتفتقر إليه هيئة الأوقاف الحالية للأسف.
انتحال غير المتأهلين وصف المفتين
مما يجعل انتحالها لدور الإفتاء جريمة أخلاقية قبل أن تكون كبيرة من كبائر الذنوب في الشرع!! إذن إنّه تقوُّلٌ على الله بغير علم، وانتحال غير المتأهلين وصف المفتين، وتقمُّصٌ لقمصان الآخرين، وقد جاء في الحديث: ” المتشبع بما لم يعطَ كلابس ثوبي زور”.
ناهيك عن تجاوز القوانين، التي تُخوّل لمؤسسة دار الإفتاء مسؤولية رؤية الأهلة والفتوى، ليُدخلوا البلاد في دوامة وفوضى كما حصل في هلال عيد الفطر من السنة الماضية.
فمتى سيفيق مسؤول الأوقاف ويلتزم بالقانون ولا يتعداه، ويلزم اختصصاه وما خوله القانون، أو يتدخل الحكماء ليكفوا عبثه وفوضويته التي يمارسها استفزازاً لشيوخ البلاد السائرين على المذهب السائد في البلد، مذهب المالكية.؟!
ورحم الله أهل الحياء.
العجيلي العجيلي
