أكدت الجمعية القضائية أنّ اختيار منصبي رئيس المحكمة العليا والنائب العام مبنيّ على أسس قانونية غير خاضعة للاختبارات العشوائية والمحاصصة الجهوية
وأوضحت الجمعية في بيان لها الأحد أن المحكمة العليا لها قانون خاص في من يشغل منصب الرئيس وفقا للمادة التاسعة للقضاء واقترحت الجمعية العمومية أن تقوم المحكمة العليا والمجلس الأعلى للقضاء بدعم ومساندة لجان الحوار وبعثة الأمم المتحدة للحرص على الاختيار وفق البنود والأسس القانونية
مشيرةً إلى عدم تدخّل القضاء في الشأن السياسي مطالبة كافة المؤسسات باحترام وحدة القضاء وحياده