طالب مجلس البحوث والدراسات الشرعية بدار الإفتاء وزير التعليم المفوض بإيقاف الإجراء المتخذ بشأن عدم قبول طلبة التعليم الديني.
المجلس في بيانه الخميس أوضح رفضه واعتراضه على هذا الإجراء وأنه تلقى الخبر ببالغ الأسف والاستغراب في وقت تعاني فيه البلاد موجات من التعليم الديني غير المنضبط.
كما أهاب المجلس بالوزارة أن تلتزم بقانون التعليم الديني وتنفيذه وأن تستشير المتخصصين الذين يُعتبر كثير منهم من ثمرات المعاهد الدينية. حسب البيان
وأشار المجلس إلى أن منع التعليم الديني الإلزامي مخالفة للأمر الشرعي، وأنه يجب الوقوف في وجه هذا القرار المخالف للقانون وثوابت المجتمع
يذكر أن وكان وكيل وزارة التعليم قد أصدر قرارا بشأن عدم قبول طلبة مرحلة التعليم الإعدادي في المعاهد الدينية
