أعربت رابطة أهالي شهداء مذبحة سجن أبوسليم عن استنكارها وقلقها بشأن الإفراج الصحي عن المتهم الرئيسي في مذبحة سجن أبوسليم 1996 رئيس المخابرات في عهد النظام السابق عبد الله السنوسي، التي قتل فيها أكثر من 1200 سجين
ووصفت الرابطة في بيان لها اليوم الاثنين ما يحدث بخصوص تأجيل محاكمة الجناة في قضية أبوسليم بالمؤامرة على دماء الضحايا بقيادة جماعات مسؤولة في الدولة بغطاء اجتماعي وقبلي دون مراعاة مشاعر أسر أهالي مذبحة أبوسليم أو احترام المؤسسة القضائية.
وأوضح بيان الرابطة أن تهريب السنوسي أو تسهيل إفلاته من قبضة العدالة جريمة في حق دولة القانون وإساءة لاستعمال السلطات يرتكبه مندسون في أجهزة الدولة ومؤسساتها من مؤيدي النظام السابق لتهريب معظم المتهمين في قضايا الإبادة الجماعة والجرائم ضد الإنسانية
مطالبين بوقف هذه المحاولات تحت أي شعار سواء باسم المصالحة الوطنية أو ذريعة الإفراج الصحي
وطالبوا النائب العام بفتح تحقيق في هذه الخروقات وتحديد المسؤولين عنها وإحالتهم للمحاكمة بتهمة الإساءة للمؤسسة القضائية وتسهيل تهريب متهمين قضيتهم ما تزال منظورة أمام المحاكم
وطالبت الرابطة الحكومة بإيقاف وزيرة العدل عن العمل احتياطيا والتحقيق معها في محاولات تهريب أو الإفراج عن المتهم الأول في قضية أبوسليم عبد الله السنوسي وفي الإفراجات السابقة على متهمين من نظام القذافي على رأسهم رئيس جهاز الأمن الداخلي سابقا عبد الله منصور
وطالبوا وزيرة العدل بالخروج في تصريح مباشر لتوضيح خلفيات الموضوع وتنفيذ الأوامر القضائية التي صدرت بإعادة ضبط وإحضار المتهمين في قضية مذبحة سجن أبوسليم البالغ عددهم نحو 80 متهما وإعادة محاكمتهم وتعميم أسمائهم على المنافذ البرية والجوية والبحرية.
وحذرت الرابطة في بيانها المكونات الاجتماعية المنخرطة في مساعي إخراج المتهمين من التورط في هذه الأعمال المنافية لمبادئ العدالة وأسس دولة القانون واحترام مشاعر أسر الضحايا
وطالبوا البعثة الأممية والمنظمات الحقوقية الدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه محاولة تهريب المتهمين في قضايا الإبادة الجماعة والجرائم ضد الإنسانية من مسؤولي النظام السابق ودعوا هذه المنظمات للضغط على الجهات المعنية لاحترام أحكام القضاء الليبي وعدم تعزيز مبدأ الإفلات من العقاب.
