طالبت هيئة الرقابة الإدارية من وزارة خارجية الحكومة المقترحة، تحمل مسؤولياتها القانونية في المحافظة على ممتلكات الدولة الليبية بالخارج، حفاظا على المال العام.
وأوضحت الهيئة عبر منشور لها على صفحتها الرسمية، وقوع تجاوزات على
أداء السفارة الليبية في أوكرانيا تتمثل في عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال العقار المخصص لإقامة مركز ثقافي ومدرسة ليبية بالعاصمة الأوكرانية، وعدم الاستفادة منه لمدة تجاوزت الاثنتي عشرة سنة متتالية، واشترت ليبيا العقار سنة ألفين وخمسة لغرض إقامة مركز ثقافي ومدرسة ليبية لم يتم استغلال العقار للغرض المشترى من أجله بسبب تهالكه وعدم صلاحيته.
