منظمات دولية حقوقية توثق مجزرة الأبيار .. لكن أين التحقيقات
أعقبت مجزرة الأبيار وغيرها من جرائم مليشيات الكرامة حملة من البيانات والتصريحات لمقربين من حفتر ومنظمات حقوقية دولية ومحلية مستنكرة جرائم هذه المليشيات فقال المستشار السياسي السابق لمجرم الحرب حفتر محمد بويصير إن “قيادة الجيش” في المنطقة الشرقية متهمة بالتواطؤ مع منفذي مجزرة الأبيار، وهم ليسوا مجهولين وهناك من شاهدهم في منطقة الحادث في نفس الوقت دخولا وخروجا.
ودونت “هيومن رايتس ووتش” تعليقا على مجزرة الأبيار: كبار قادة الجيش يجب أن يخضعوا لملاحقة جنائية بتهمة المشاركة في جرائم حرب
وقالت هيومن رايتس ووتش في تدوينة أخرى إن ما سمته بـ”الجيش الوطني الليبي” ربما ارتكب جرائم حرب تشمل قتل وضرب المدنيين والإعدام الميداني والتمثيل بجثث المقاتلين المعارضين له بمدينة بنغازي شرقي ليبيا.
ودعت المنظمة الحقوقية، في بيان نشر على موقعها الإلكتروني سابقا من وصفته بقائد قوات الجيش خليفة حفتر إلى فتح تحقيق كامل وشفاف في الجرائم التي ارتكبت مؤخرا على يد قواته، ومنها الاعتداءات على مدنيين، والإعدامات الميدانية، وتشويه القتلى والتمثيل بجثثهم، مع ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الأعمال، حسب البيان.
وقال إريك غولدستين، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “تعهدات الجيش الوطني الليبي بالتحقيق في عمليات القتل غير القانونية المتكررة في مناطق سيطرته شرقي ليبيا لم تؤد إلى أي نتيجة حتى اليوم. إذا كان التعهد بالتحقيق في هذا الاكتشاف البشع في الأبيار مجرد وعد فارغ آخر، فسيكون قد تغاضى عمّا يبدو أنها جرائم حرب”.
وأضاف: “كبار قادة الجيش الذين لا يتعاملون بصرامة مع الانتهاكات الخطيرة التي تحصل في أماكن خاضعة لهم، ولا يحاسبون المتورطين فيها، يجب أن يخضعوا لملاحقة جنائية بتهمة المشاركة في جرائم حرب”.
وقد جاء في تقرير خبراء الأمم المتحدة عن جرائم مليشيات الكرامة ما مفاده: “ارتكبت الجماعات المسلحة التابعة للجيش الوطني الليبي أو حكومة الوفاق الوطني التي تسيطر فعليا على مراكز الاحتجاز والسجون انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان بما في ذلك الحرمان من الحرية بشكل غير قانوني والتعذيب الذي أفضى في بعض الحالات إلى وفيات”.
أما عن كتيبة أولياء الدم وهي أحد أذرع عملية حفتر في ممارسة التقتيل خارج القانون فقد جاء في تقرير خبراء الأمم المتحدة عنها: ” وقد احتجز عدة أشخاص تعسفا، وأبقي عليهم في ظروف غير إنسانية وتعرضوا للتعذيب، وبعضهم مازالوا مفقودين وفقا لأسرهم، وأفاد محتجزون سابقون بحدوث حالات إعدام بإجراءات موجزة في مراكز الاحتجاز، وألقيت جثث الضحايا في شارع الزيت، وقام أفراد الجماعة أيضا بمصادرة منازل وشقق المحتجزين، واضطرت أسر الضحايا إلى الفرار من بنغازي خوفا من المزيد من الاضطهاد وظل بعضم يتلقى تهديدات عبر الهاتف”
ووصف تقرير الخبراء جرائم حفتر بالجرائم التي تثير الجزع “حالات التوقيف والاختفاء المنهجية والتهديدات ضد معارضي الجيش الوطني في شرق ليبيا تثير الجزع”
اليوم تمر سنة كاملة دون تقديم الجناة للعدالة ودون الإعلان عن نتائج أي تحقيق حول هذه القضية، لقد تخلت أجهزة الدولة القضائية والمنظمات الحقوقية الدولية والمحلية عن هذه المجزرة وعن جرائم الحرب التي ارتكبها مجرمو الحرب التابعون لمليشيات الكرامة، رغم وضوحها ومعرفة القاصي والدني بها، ورغم كثير التصريحات والبيانات والاستنكارات وإعلان الشجب والاعتراض، فأهالي ضحايا مجزرة الأبيار يطالبون بحقهم في تقديم الجناة والقتلة ومن أعطى لهم الأوامر ومن تستر عليهم للعدالة ومقاضاتهم أمام المحاكم الوطنية والدولية.
فمتى نرى تحقيقا جادا من أجهزة الدولة القضائية ومتابعة حثيثة من المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية لجرائم الحرب التي ارتكبها مجرم الحرب حفتر ومليشياته، في مقابل ما نراه اليوم من إظهاره كطرف من أطرف الحوار السياسي، وشخصية لا مفر من وجودها في ليبيا الجديدة.
