حمّلت منظمة التضامن لحقوق الإنسان الحكومة المقترحة المسؤولية القانونية لجرائم الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي التي تمارسها جهات تابعة لها
وأكدت المنظمة الثلاثاء في بيان تحصلت التناصح على نسخة تعرض مئات المعتقلين لأنواع مختلفة من التعذيب داخل معتقل امعيتيقة الذي تديره قوة الردع الخاصة التابعة لداخلية المقترحة بحسب المنظمة
وذكرت المنظمة في بيانها أنها طلبت من دول الاتحاد الأوروبي الضغط على الحكومة لوضع حد لهذه الجريمة المستمرة ودعم “لجنة النظر في أحوال المعتقلين” وتوفير الإمكانيات اللازمة لإنجاز أعمالها وإنهاء حالة الوضع غير القانوني للمعتقلين

المواد ذات الصلةأكثر من مؤلف