طالبت منظمة مراسلون بلا حدود المجلس الرئاسي المقترح بسحب قرار إعادة هيكلة قوة الردع الخاصة بشكل عاجل، ولفتت المنظمة في تقرير لها أن عناصر الجهاز الجديد المعني خصيصًا بمكافحة الإرهاب متكون من ميليشيات متهمة بانتهاكات بحق الصحفيين والمدنيين
واعتبر التقرير من أن إعطاء سلطات واسعة في مجال المراقبة لهذه الميليشيات المتهمة بخطف واحتجاز وتعذيب عديد الصحافيين وتخريب مقر قناة النبأ في مناسبتين، وإدماج أعضاء الميليشيا في وحدة جديدة تحمل نفس الاسم بالأمر المقلق للغاية، خاصة في السياق السياسي الحالي في ليبيا الذي يتميّز بضعف سلطات الدولة
مشيرا إلى أن قرار555 فوّض قادة الحرب لمراقبة اتصالات المواطنين، خاصة الصحفيين، بشكل قانوني ودون ضمانات تشريعية
ودعت المنظمة الرئاسي المقترح بضرورة سحب القرار ووضع قوانين تضمن حماية الحياة الخاصة، لافتة إلى تقرير سابق لخبراء أمميين حول ليبيا حين حذّر من استعمال هذه الأجهزة ضد المدنيين حيث تم استغلالها في اختطاف مدنين، حسب المعلومات التي جمعها خبراء الأمم المتحدة.
ودعت المنظمة الرئاسي المقترح بضرورة سحب القرار ووضع قوانين تضمن حماية الحياة الخاصة، لافتة إلى تقرير سابق لخبراء أمميين حول ليبيا حين حذّر من استعمال هذه الأجهزة ضد المدنيين حيث تم استغلالها في اختطاف مدنين، حسب المعلومات التي جمعها خبراء الأمم المتحدة.
وأصدر المجلس الرئاسي قرارًا رقم 555 بتاريخ 7 مايو 2018، يقضي بإعادة هيكلة قوة الردع الخاصة وضم جميع منتسبيها إلى جهاز أمني جديد، ومنحها صلاحيات موسعة منها مراقبة الاتصالات ومواقع التواصل الاجتماعي ومنح أعضاء الجهاز صفة مأموري الضبط القضائي، ومصادرة الأموال والأملاك المضبوطة وتخصيصها كمصدر لتمويل الجهاز.
