طالب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي عقيلة صالح ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الجديد ناجي عيسى بالالتزام الفوري بأحكام القضاء بخصوص قرار تعديل قيمة رسم النقد الأجنبي والامتناع عن أي إجراءات تمثل سوء استخدام السلطة وتقف عقبة أمام سيادة القانون.
وأكد الرئاسي في خطاب موجه إلى المحافظ وعقيلة أن قرار تعديل قيمة رسم النقد الأجنبي منعدم بموجب أحكام القضاء الليبي (المدني والإداري)، ورفض المحكمة العليا لطلبات وقف التنفيذ، مما جعلها أحكاما نهائية واجبة النفاذ، مشيرا إلى أن الأولوية هي الاتفاق على ميزانية أو ترتيبات مالية مشتركة تعالج التضخم في النفقات غير المبررة، وليس القبول بها وتحميل أعبائها على الشعب.
يذكر أن عقيلة أصدر قرارا دون جلسة رسمية بفرض ضريبة على بيع النقد الأجنبي 27% باقتراح من المحافظ السابق لمصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير نهاية فبرار من العام الجاري.
