أعلن المجلس الأعلى للدولة موافقته على إعادة هيكلة السلطة التنفيذية إلى مجلسٍ رئاسيٍ مُكونٍ من رئيس ونائبين وحكومةٍ منفصلةٍ عنه
وأكد المجلس في بيانٍ له عقب جلسته العاديةِ الثلاثين استعدادَه للبث في تعيين أو إعفاءِ شاغلي المناصبِ القيادية للوظائف السياديةِ وَفق المادةِ الخامسةَ عشرَ من اتفاق الصخيرات
ودعا مجلسُ الدولة كافةَ المؤسسات المَعنية إلى معالجة الازمة الماليةِ بشكلٍ عاجلٍ وفوريٍ واتخاذِ التدابيرِ والسياساتِ الاقتصادية، مؤكدا في الوقت ذاتِه دعمَهُ لتوحيد المؤسساتِ العسكريةِ تحت إشرافِ السلطةِ التنفيذية
وَجدَّد المجلسُ دعوتَه للنواب بتفعيل المادة 23 من اتفاق الصخيرات للتوافق حول قانون الدستور
