أكد مدعي محكمة الجنايات الدولية عبد الكريم خان، صدور أوامر بتجميد حسابات واحتجاز ممتلكات المتهم “أسامة نجيم”، والتي تبلغ قيمتها 12 مليون جنيه إسترليني بعد استجابة المحكمة لطلب مساعدة من الوكالة الوطنية المعنية بالجريمة في المملكة المتحدة لفتح تحقيقات مدنية تخص أصولاً تابعة للمتهم وما زالت تحقيقات الوكالة البريطانية جارية
وأوضح خان في إحاطة أمام مجلس الأمن أنه بعد إعادة المتهم “أسامة المصري نجيم” عقب توقيفه في إيطاليا يناير العام الجاري وفق مذكرة توقيف أصدرتها الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية أعيد إلى ليبيا في نفس المكان الذي اتهم بارتكابه جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب من قتل وتعذيب واضطهاد في سجن معيتيقة، ما أدى إلى سخط أهالي الضحايا
وأضاف المدعي العام خان، أنه ستصدر مذكرات توقيف لمزيد من مرتكبي جرائم الاحتجاز شرقا وغربا في ليبيا.
وكشف خان أنه ثمة ادعاءات كثيرة بشأن ارتكاب نجيم جرائم بشكل مباشر وجرائم بأمر منه نفذتها “قوة الردع”، والكثيرون تعرضوا للسجن بسبب اعتراضهم أو إبدائهم آراء مختلفة أو اعتراضهم على ما تقوم به قوات الردع
وبين مدعي عام الجنائية الدولية أن صدور أمر من القضاة يمثل أملا لمن يقبعون في أماكن احتجاز غير قانونية، وأنهم على علم بأن توقيف أسامة نجيم قد شكل موجة صدمت الميليشيات وأثرت فيمن ارتكبوا جرائم في ليبيا ليدركوا أن سيادة القانون قادرة على الردع
ونوه كريم خان أن إصدار رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة قرارا بحل قوات الردع وحل محله جهاز آخر يعد بالغ الأهمية لافتا إلى أن “نجيم” بهذا قد أقيل من منصبه على رأس الإدارة المعنية بالأمن القضائي بالشرطة القضائية وهذا تقدم إيجابي في هذه المرحلة من أجل الشعب الليبي
وأعرب خان عن أهمية تسليم السلطات الليبية “لأسامة نجيم” لنقله لمحكمة الجنايات الدولية والمثول أمامها بناء على الجرائم ضد الشعب الليبي المتهم بها من الدائرة التمهيدية، ودعا
