أحالت لجنة التخطيط والمالية بمجلس نواب طبرق مشروع ميزانية الدولة لعام 2025 إلى عقيلة صالح للمراجعة والاعتماد.
وبلغ إجمالي قيمة الميزانية المقترحة أكثر من 160 مليار دينار ليبي، منها أكثر من 64 مليار دينار مخصصة للمرتبات، و54.6 مليار دينار للدعم، بالإضافة إلى 27.5 مليار دينار للنفقات التنموية، و13.9 مليار دينار للنفقات التشغيلية.
وتضمنت الميزانية تخصيص مبالغ للوزارات والجهات الحكومية المختلفة، حيث حصلت وزارة الدفاع على 823 مليون دينار، ووزارة الخارجية على 665.5 مليون دينار، فيما خصصت وزارة التعليم العالي 422 مليون دينار. كما شملت التخصيصات ميزانيات لمجالس الدولة ولجان الدستور، فضلاً عن حوالي 2 مليار دينار للمصروفات الرأسمالية، تشمل شراء أصول ثابتة وتجهيزات وسيارات.
وتعليقا على الميزانية المقترحة، قال د. عمر زرموح، أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية الليبية، إن تأخر مناقشة ميزانية الدولة إلى النصف الثاني من عام 2025، رغم أنه كان يفترض اعتمادها قبل 1 يناير من نفس العام، يجسد انعدام قيمة الوقت في ليبيا.
وأضاف زرموح أن هذا التأخير لا يعبّر فقط عن مظاهر التخلف، بل يكشف أيضًا غياب أي لغة مشتركة مع المتمسكين بالسلطة
