أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، في تصريح له، أن السلطات التنفيذية، بموجب خارطة الطريق للاتفاق السياسي، تتحمل مسؤولية ترشيد المصروفات والنفقات العامة وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، فضلاً عن التعاون الفعّال مع المؤسسات الرقابية.
وأشار المنفي إلى أن قرار مجلس الأمن يؤكد على أهمية الرقابة الليبية الفعّالة، بما في ذلك دور اللجنة المالية العليا في ضمان إدارة إيرادات النفط والغاز بطريقة شفافة ومنصفة وخاضعة للمساءلة.
وأوضح المنفي أنه استنادًا إلى ذلك، يسعى المجلس إلى تشكيل لجنة فرعية مشتركة تابعة للجنة المالية العليا، تضم الجهات والمؤسسات المعنية والرقابية، بهدف تعزيز حوكمة عقود تسويق النفط ومشتريات الوقود وضبط العمليات وفق الاحتياجات الفعلية، بما يضمن مكافحة الفساد وترشيد النفقات وحماية مصالح الشعب الليبي.
وأكد المنفي أن الإصلاح المالي يجب أن يكون حزمة واحدة تبدأ بحوكمة المصرف المركزي وتنفيذ ترتيبات مالية موحدة، مع ضرورة إنهاء عملية المبادلة للنفط بالوقود وتطبيق الإشراف الوطني المشترك على عمليات تسويق النفط ومشتريات الوقود، ووضع آليات فعّالة لتعزيز الشفافية والمساءلة وحماية الموارد الوطنية.
