بحث النائب العام الصديق الصور الشكاوى والتبليغات المتعلقة بانتهاكات منسوبة إلى جهاز “دعم الاستقرار”، والإجراءات المتخذة بشأنها، إضافة إلى متابعة نتائج البحث عن المفقودين خلال الأحداث التي شهدتها مدينة طرابلس مؤخرًا.

كان ذلك خلال اجتماع جمع عددا من القيادات الأمنية ورؤساء مراكز الشرطة، إلى جانب مسؤولي النيابة العامة في طرابلس.

وتناول الاجتماع نتائج التحقيقات المتعلقة بالأضرار التي لحقت بالممتلكات العامة والخاصة، وحجم الخسائر الاقتصادية، إضافة إلى حالات الوفاة والإصابات في صفوف المدنيين والمتظاهرين ورجال الأمن، فضلاً عن الوفيات داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل.

كما ناقش الحضور التدابير المتخذة لتنفيذ الأحكام القضائية بحق المحكومين والفارين، والتحقيق في جرائم السرقة التي طالت أموال الأفراد والمرافق العامة، بما فيها تلك المنسوبة إلى عناصر أمنية.

وفي ختام الاجتماع، وجّه النائب العام بمباشرة الاستدلال في الوقائع الحديثة، واستكمال التحقيقات الجارية، ورفع الدعاوى الجنائية عن جرائم القتل، والخطف، والإيذاء، والسرقة، والانتهاكات الأخرى المستمرة حتى عام 2025.

مشاركة

المواد ذات الصلةأكثر من مؤلف