أبدت لجنة متابعة الاتفاق السياسي بالمجلس الأعلى للدولة استعدادها لاستئناف حوار جاد وبناء مع مجلس النواب المنحل وتشكيل اللجان التي نص عليها في اتفاق الصخيرات دون مزيد من المماطلات
وذكرت اللجنة في بيان رسمي رداً على مبادرة لعدد من أعضاء مجلس النواب أن العلاقة بين المجلسين محددة في الاتفاق السياسي وتتيح لهما إنهاء حالة الانقسام وتوحيد مؤسسات الدولة بما يمهّد الطريق لتنفيذ الاستحقاقات التي من أهمها إجراء انتخابات عامة تنهي المرحلة الانتقالية
وأكدت اللجنة أن الشعب الليبي لن يتخلى عن طموحاته وتطلعاته المشروعة في بناء الدولة المدنية التي قدم لأجلها تضحيات كبيرة وفق نص البيان
