توقّع صندوق النقد الدولي أن يشهد الاقتصاد الليبي انتعاشًا في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2025، مدفوعًا بشكل رئيسي بتوسع إنتاج النفط.
وقال الصندوق في تقريره إن التقديرات الأولية تشير إلى تسجيل عجز في الموازنة العامة لعام 2024، في وقت تواصل فيه احتياطيات النقد الأجنبي استقرارها عند مستويات مريحة.
وأشار الصندوق إلى أن معدل التضخم بلغ نحو 2% خلال عام 2024، نتيجة للدعم الحكومي المكثف، مؤكدًا على أهمية السعي نحو إعداد ميزانية موحدة، ما من شأنه المساعدة في تحديد أولويات الإنفاق وتعزيز مصداقية السياسة المالية.
وبيّن الصندوق أن من الضروري العمل على تقليص الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والموازي، مع الدعوة إلى إلغاء ضريبة النقد الأجنبي تدريجيًا، وحماية الاحتياطيات الأجنبية. كما شدد على الحاجة لمعالجة ظاهرة اكتناز النقد واستعادة الثقة في القطاع المالي.
وأكد الصندوق أن نقاط الضعف لا تزال قائمة في مجالات الحوكمة على مستوى الاقتصاد الكلي، وخاصة في القطاع العام والإنفاق العام وسيادة القانون، مشيرًا إلى ضرورة أن تطلق السلطات الليبية خطة إصلاح اقتصادي شاملة تركز على دعم وتنمية القطاع الخاص.
جاء ذلك في تقريرٍ لصندوق النقد الدولي عقب ختام المشاورات بينه وبين إدارة مصرف ليبيا المركزي.
