أكد مجلس حكماء وأعيان بنغازي في المنطقة الغربية أن قضية المهجرين هي قضية وطنية مصيرية، ولا يجوز التعامل معها وفقاً للمصالح الشخصية أو الحزبية، بل يجب أن تكون تحت إشراف الدولة ومؤسساتها الشرعية، بما يضمن حقوق المهجرين وكرامتهم.

وأعرب المجلس عن استغرابه من طرح مجلس النواب لملف المصالحة بهذه الطريقة، في ظل ما تشهده البلاد من انقسام سياسي واجتماعي، ووجود حكومتين، مؤكدا رفضه لأي بيانات تصدر عن أفراد أو كيانات لا تمثل المهجرين من مدينة بنغازي، محذرا في الوقت ذاته من التلاعب بالملف بدون ضمانات قانونية ومحلية ودولية.

وأعلن المجلس رفضه لأي تحركات أو مبادرات بخصوص المصالحة وعودة المهجرين تُدار خارج الإطار الرسمي للدولة، مشددا على أنه إذا كان هناك نية لطرح الملف، فيجب أن يتم ذلك من خلال مجلس النواب وبشكل معلن في جلساته الرسمية، وبمشاركة ممثلين حقيقيين عن المهجرين.

وأكد المجلس دعمه للمصالحة الوطنية كخيار استراتيجي، شريطة البدء بالعدالة الانتقالية، و محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، و الإفراج عن المساجين المرتبطين بالتهجير، وضمان عدم ملاحقتهم قانونيا وأمنيا.