رحّبت حكومة الوحدة الوطنية بالبيان الختامي الصادر عن الرئاسة المشتركة لاجتماع لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا، والذي انعقد السبت في العاصمة الألمانية برلين، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وبمشاركة واسعة من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية.
وأكد البيان على احترام السيادة الليبية، والدعم المستمر لجهود الأمم المتحدة، وضرورة الامتناع عن أي إجراءات تؤدي إلى تعميق الانقسام.
وشاركت حكومة الوحدة الوطنية في الاجتماع عبر وفد رسمي مُمثّل لها، حيث جدّد الوفد التأكيد على رؤية الحكومة بأن الحل يكمن في الذهاب المباشر إلى انتخابات حرّة ونزيهة، تُجرى على أساس إطار دستوري متفق عليه، باعتبارها السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة السياسية وتحقيق الاستقرار المستدام، بعيدًا عن أي مبادرات تؤدي إلى إنتاج الانقسام وتمدد المراحل الانتقالية.
كما شددت الحكومة على تمسّكها بفرض هيبة الدولة عبر المؤسسات الشرطية والعسكرية النظامية، وإنهاء وجود أي تشكيلات خارجة عن القانون، باعتبار ذلك شرطًا أساسيًا لإرساء الأمن والاستقرار، وحماية المسار السياسي والدستوري في البلاد.
وثمّنت الحكومة تفهُّم الدول المشاركة وتجاوبها مع رؤية الحكومة، وحرصها على دعم مسار يقوده الليبيون أنفسهم، وصولًا إلى مؤسسات منتخبة تُعبّر عن الإرادة الشعبية وتُنهي حالة التشظي.
وجددت الحكومة التزامها الكامل بالعمل مع الشركاء الدوليين لإنجاح المسار السياسي، ودعم جهود الأمم المتحدة بما يخدم تطلّعات الشعب الليبي نحو السلام والتنمية.
يشار إلى أن اجتماع لجنة المتابعة الدولية في برلين لم يُفضِ إلى أي نتائج جديدة، ولم يُوصِ بأي خارطة للانتخابات أو تشكيل حكومة جديدة، واكتفى بتجديد دعمه للبعثة الأممية واستنكار تجدّد الاضطرابات الأمنية في ليبيا.
