بحث أعضاءٌ من مجلس النواب مع وزير العدل محمد لملوم ورئيسِ النيابة العسكرية الاثنين بمقر وِزارة العدل بطرابلس الاحتجازَ غيرَ القانوني بالسجون التابعةِ للدولة
وتناول المحتمعون أوضاعَ المحتحَزين بشكل غيرِ قانوني وسبلَ إنهاءِ مثلِ هذه الوقائع التي تَحظُرها القوانينُ الوطنيةُ و المعاهداتُ الدوليةُ مع التركيز على تنفيذ قرارات المجلس الرئاسيِ المتعلِقة بإخلاء سبيلِ كافةِ المحتجَزين والموقوفين بالسجون وأماكنِ الاحتجازِ ممن تجاوزت مُدَدُ حبسِهم المُددَ القانونيةَ المنصوصَ عليها قانونا.
كما خلُص الاجتماعُ إلى الاتفاق على إقامة اجتماعٍ آخَرَ موسَّعٍ يضم وِزارتي الداخليةَ والدفاع ومكتبي النائبِ العام والمدعي العام العسكري لوضع تصورٍ وإيجادِ آلياتٍ تنفيذيةٍ لإنهاء حالات الاحتجاز غيرِ القانوني.
