ناقشت لجنة التعاون الأمني مع تونس برئاسة رئيس مصلحة الجوازات والجنسية جمعة غريبة، مع عدد من المسئولين الأمنين من التونسيين، حول قرار وزارة الداخلية الليبية بقفل منفذ رأس جدير نتيجة للمشاكل التي تواجه المواطنين الليبيين المسافرين عبر المنفذ.
وتم خلال الاجتماع الذي عقد الثلاثاء التطرق للمواضيع المتعلقة بفتح المسارات أمام المسافرين وحسن معاملة المواطنين القاصدين تونس، وحلحلة كافة المشاكل التي تواجه المواطنين، وعرض ما تم الاتفاق عليه على وزيري الداخلية الليبي والتونسي.
وتكونت اللجنة من رئيس مجلس إدارة صندوق الرعاية الاجتماعية، ومدير أمن المنافذ، ورئيس مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية، ومدير أمن منفذ رأس جدير الحدودي، ومدير مديرية جمارك زوارة، ومدير الجمارك بالمنفذ.
