كشف تقرير لديوان المحاسبة عن عام 2018، أن الدين العام التراكمي للدولة الليبية بلغ 63.81 مليار دينار بالرغم من وجود فائض في الميزانية العامة بنحو ثماني مليارات دينار.
وأضاف الديوان في تقريره أن المجلس الرئاسي صرف أكثر من مليون ونصف دينار على سفريات وتنقلات خارجية وإقامة بالداخل والخارج لأشخاص لا تربطهم علاقة وظيفية بالمجلس.
كما أوضح التقرير استمرارَ صرفِ مرتبات بعض الموفَدين للعمل بالخارج رغم انتهاء فترات عملهم وبلوغهم سنَّ التقاعد، إضافة إلى وجود ازدواجية وظيفية في مرتبات عام ألفين وثمانية عشر لبعض الموظفين الموفدين بالخارج.