راسل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة محافظ المصرف المركزي: ناجي عيسى، بشأن تقرير المصرف عن الفترة من يناير إلى فبراير 2025، مطالبا بتوضيح مصادر الأموال المرتبطة بسحب الدولار والتي تسببت في عجز في النقد الأجنبي.
وأشار الدبيبة إلى أن التقرير الذي أظهر فائضا في الميزانية العامة تقدرُ (9.6) مليار دينار، لم يتضمن إيرادات الرسم المفروضة على بيع النقد الأجنبي، والبالغة 4.4 مليار دينار، مما يرفع إجمالي الفائض المحتمل إلى 14 مليار دينار.
وأعرب الدبيبة عن تساؤلات حول الزيادة الملحوظة في الطلب على النقد الأجنبي بمعدلات غير مسبوقة، مطالبا بمزيد من الإفصاح عن مصادر الأموال المرتبطة بهذا الطلب، معتبرا أن استمرار العجز التجاري، المقدر بنحو 2.5 مليار دولار خلال الفترة المذكورة، مرتبط بخلق النقود في الاقتصاد.
وأكد الدبيبة أن التركيز على الإنفاق العام وحده لن يؤدي إلى حلول فاعلة لضبط الميزان التجاري، معتبرا أن هذا الإنفاق يمثل جزءا يسيرا من المشكلة، بينما تكمن المشكلة الرئيسية في الجهاز المصرفي.
وطالب الدبيبة باتخاذ الإجراءات اللازمة للمعالجة وضمان الشفافية الكاملة في البيانات المالية المرتبطة بالنقد الأجنبي، مع إحالة بيان دوري ومنتظم يتضمن أصول وخصوم مصرف ليبيا المركزي إلى مجلس الوزراء مباشرة عند انتهاء اليوم الأخير من كل شهر.
وكان تقرير مصرف ليبيا المركزي، قد أكد بلوغ إجمالي الإيرادات بالنقد الأجنبي خلال شهري يناير وفبراير نحو 3.6 مليار دولار، بينما بلغت الاستخدامات 6.1 مليارات دولار، أي بعجز قدره 2.5 مليار دولار.
ولفت التقرير إلى أن استخدامات الدولار عبر الاعتمادات المستندية وبطاقة الأغراض الشخصية بلغت 5.3 مليارات دولار خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري، مقارنة بمليار دولار فقط في الفترة نفسها من العام الماضي.
وفي وقت سابق انتقد المصرف المركزي الإنفاق الحكومي مشيرا إلى أنه سبب عجزا في الميزانية العامة.
