بـ”اللحم والبيبسي”……. تستطيع إغلاق النفط في حكومة حفتر

بـ”اللحم والبيبسي”……. تستطيع إغلاق النفط في حكومة حفتر

منذ ثورة فبراير 2011 والليبيون يحلمون بدولة مدنية يسودها العدل والمساواة والانتقال السلمي للسلطة وسط عالمٍ يركض نحو التطور والتقدم بخطوات سريعة يحاول الليبيون اللحاق بها في ظل تحديات داعش تارةً وعراقيل أحذية العسكر تارة أخرى.

في هذه الحالة من الفوضى يحاول المواطن البسيط الحصولَ على قوت يومه في بلد لم يبقَ من موارده إلا النفط الذي يجري من تحته كالأنهار لتتكفل الدولة باستخراجه وبيعه وتكريره ليكون هو الدخل الوحيد للوطن والمواطن ليتم من خلاله سد حاجات المواطن من مأكل ومشرب وتنقل.

حكومة حفتر سابقة في حد ذاتها

الكل ومنذ 2011 حاول الاستيلاء على هذا المورد وحمايته –على حد قولهم- من أيدي العابثين والمهربين بالطرق غير المشروعة، فتارةً يغلقونه بسبب بيعه “بدون عدادات” وتارة يغلقونه للتأخير في دفع المرتبات، وغيرها من الحجج التي تسببت في كارثة اقتصادية في ليبيا جعلت المواطن يتمنى أن ذلك النفط كان ماءً.

ولكن إغلاق النفط بـ “البيبسي واللحم” هي سابقة لم يكن لها مثيل في ليبيا ولا غيرها، وبما أن حكومة حفتر هي سابقة أصلاً في حد ذاتها فكذلك كل ما ينتج عنها فهو سابقة لا مثيل لها.

حركة شعبية لا علاقة لها “بالقيادة العامة“

في حين أن كل من يخالف أوامر ذاك المعتوه حفتر أو يخطو خطوة دون أوامره فإنه يعرّض نفسه للقتل أو التعذيب أو السجن فإن حكومة حفتر تعلن أن “القبائل” التي أغلقت الموانئ والحقول النفطية هي حركة شعبية لا علاقة “للقيادة العامة” بها وأن “القيادة” لا تتحرك إلا بالشعب وللشعب.

يذكرنا هذا بجرائم القذافي التي كانت ترتكب ليخرج القذافي بعدها قائلاً إن هذه إرادة الجماهير وإن “السلطة للشعب” ليتنصل هو من جرائمه ويلقي بها على عاتق شعبٍ لا يزال يعاني من قاذورات 42 سنة إلى يومنا هذا.

وحفتر ليس ببعيدٍ عن عقيدة سيده الأول، فهو على نهجه وطريقته في جميع ما يرتكبه في حق هذا الشعب الذي يطمح للدولة المدنية التي يعيش في ظلها بحرية يختار فيها من يحكمه بنظام ورقي وعدل لا يمسه فيها سوء ولا ظلم.

ولكن يتفاجأ هذا الشعب أن حكومة حفتر التي طالما ادعت بأنها تحمي موارد الوطن والشعب تقوم بقطع قوت يومه عبر الزج بمجموعات من الموالين ترشيهم بـ”البيبسي واللحم” لينصبوا الخيام ويعلنوا من الحقول والموانئ النفطية تم إغلاقها بالكامل من أجل أن يحكم حفتر وحكومته صاحبة السوابق كامل التراب الليبي.

فإن كانت حكومة حفتر تدعي حماية النفط …..هل سيستطيع الليبيون شراء “البيبسي واللحم” من دون نفطهم؟