انطلقت مساء الجمعة الجولةُ الثانية من الحوار بين الفرقاء الليبيين بمدينة بوزنيقة المغربية بعد تأجيلها عدة مرات

وأفادت مصادرُ إعلاميةٌ أن الجولةَ الجديدةَ من الجلسات ستَنصَبُّ على المادة 15 من اتفاق الصخيرات وتحديد معايير تولي المناصب السيادية

يشار إلى أن المادة 15 من اتفاق الصخيرات تنص على تشاور مجلسي النواب والدولة للوصول لتوافق حول من يشغل منصب محافظ البنك المركزي ورئيس ديوان المحاسبة والمحكمة العليا والنائب العام

المواد ذات الصلةأكثر من مؤلف