يعقد أعضاء اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي اليوم الخميس في تونس جلسة لمناقشة الإطار النهائي للقاعدة الدستورية
وأوضحت اللجنة أن الجلسات ستناقش مسألة القاعدة الدستورية وتقديم مقترح لقانون الانتخابات للمرحلة القادمة، وذلك في حال عدم تمكن مجلس النواب والدولة من إنجاز هذا الاستحقاق، وأضافت اللجنة أنها ستعمل على إنجاز القاعدة الدستورية إضافة إلى وضع مشروع لقانون الانتخابات، وذلك خلال الفترة ما بين السابع والتاسع من أبريل الجاري
