كشف تقرير لمجلة “نيولاينز” الأميركية أن ليبيا قد تتحول إلى نقطة ارتكاز بديلة لروسيا في حال تقلّص نفوذها العسكري في سوريا. وأشار التقرير إلى أن موسكو كثّفت من وجودها اللوجستي والعسكري في شرق ليبيا، مستفيدة من علاقتها المتينة مع مجرم الحرب خليفة حفتر
ووفق التقرير أن الأقمار الصناعية أظهرت صوراً، نشاطًا متزايدًا في القواعد الجوية الخاضعة لسيطرة مجرم الحرب حفتر، خاصةً قاعدة الخادم قرب بنغازي والقرضابية في سرت، حيث تم تطوير المدارج والبنية التحتية، إلى جانب تعزيز التحصينات الدفاعية. كما وصلت أربع شحنات بحرية روسية عبر ميناء طبرق في أبريل 2024، مما يشير إلى شراكة متنامية بين موسكو والشرق الليبي.
وأشار التقرير أن تقليص عدد العناصر الروسية خلال السنوات الماضية بسبب الحرب في أوكرانيا، إلا أن موسكو أعادت تعزيز حضورها، ويُقدّر عدد الجنود الروس في ليبيا حاليًا بنحو 2000 عنصر. ويمنح هذا التموضع روسيا نقطة انطلاق نحو إفريقيا، في ظل قدرة بعض طائراتها على تغطية المسافات من بنغازي إلى العمق الإفريقي.
وأوضح التقرير أن روسيا، على خلاف تجربتها في سوريا، مضطرة للعمل في بيئة أكثر تعقيدًا في ليبيا، حيث تتقاطع مصالح قوى دولية مثل تركيا وفرنسا والإمارات وإيطاليا. ورغم دعم موسكو لحفتر، إلا أنها حافظت على علاقات مع حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليًا، بل استقبلت رئيسها عبد الحميد الدبيبة في زيارات رسمية مؤخرًا.
وفي الغرب الليبي، تحتفظ تركيا بقواعد عسكرية دعمت بها حكومة الوحدة الوطنية منذ 2019، بهدف تأمين مصالحها البحرية والاقتصادية. وتشير “نيولاينز” إلى أن التواجد العسكري التركي والروسي يتم بحذر وضمن قواعد مغلقة، لتجنّب الاحتكاك المباشر.
وفي ذات السياق أشار التقرير إلى أن روسيا تطرح مدينة طبرق كميناء إستراتيجي بديل عن قاعدة طرطوس السورية، لكن البنية التحتية الحالية لا تزال غير مؤهلة لاستيعاب سفن عسكرية كبرى أو غواصات نووية، ما يتطلب استثمارات ضخمة قد لا تستطيع موسكو توفيرها حاليًا بسبب تداعيات الحرب والعقوبات الغربية.
ويلفت التقرير إلى أن ليبيا تمثل أيضًا نقطة عبور حيوية للموارد الإفريقية التي تستغلها روسيا، لا سيما الذهب الذي بلغ حجم صادراته الروسية من القارة 2.5 مليار دولار بين 2022 و2024. ويُعتقد أن جزءًا كبيرًا من هذه الموارد يُستخدم لتمويل المجهود الحربي الروسي.
وحذرت المجلة من أن توسع النفوذ الروسي في ليبيا قد يدفع أنقرة إلى زيادة وجودها العسكري، ما قد يُعيد البلاد إلى أجواء حرب أهلية. ورغم ذلك، شهد أبريل الماضي لقاءً لافتًا بين صدام حفتر ومسؤولين أتراك، ما يعكس احتمال فتح قنوات جديدة للتفاهم
