قال محافظ مصرف ليبيا المركزي” الصديق الكبير” الثلاثاء إن قرار مجلس الوزراء بشأن تشكيل جمعية عمومية للمصرف الليبي الخارجي يخالف القوانين.
الكبير في كتاب إلى مجلس الوزراء، حمّل فيه المجلس المسؤولية القانونية والتاريخية عن الأضرار التي ستلحق بالمصرف الخارجي جراء القرار وتأثيره على التحقيقات الجنائية الدولية بشأن الأعمال الممنهجة التي تعرض لها المصرف من الإدارة السابقة وفق تعبيره
