كشف مسؤول ليبي رفيع المستوى تفاصيل استيلاء دولة الإمارات على الأموال الليبية المهربة لديها، لدعم ميليشيات عملية الكرامة وتمويل قاعدة الخادم الإماراتية بالإضافة إلى تمويل وسيلتين إعلاميتين تبثان من العاصمة الأردنية عمان.
وقال المسؤول الليبي لصحيفة العربي الجديد إن “الأموال الليبية تُنهب بشكلٍ مُستمر من قبل كل الأطراف الليبية، مشيرا إلى أن دولا مثل الولايات المتحدة وروسيا لها دور في السماح بتأسيس قاعدة الخادم جنوب المرج
وأعرب المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه عن اعتقاده بأن “قضية تمويل قاعدة الخروبة، أو “الخادم” هي “ملف غامض”، لافتاً إلى أن “دولاً أخرى غير الإمارات لها دور في السماح بتأسيسها، فهناك ضوء أخضر أميركي وروسي وأوروبي مرتبط بمصالح هذه الدول لدى الإمارات، كما أن هناك حسابات سياسية على علاقة وثيقة بتأسيس هذه القاعدة”.
وأكد أن الإمارات تستنزف الأموال الليبية لديها، والمقدرة بـ50 مليار دولار، في تمويل الأنشطة الداعمة لحفتر، ومنها تمويل قناتين فضائتين ليبيتين بالكامل تعملان من العاصمة الأردنية، بالإضافة إلى تمويل تدريب مئات العناصر المسلحة من مليشيات حفتر، تدريباً عالياً في دول مثل الأردن، وشراء أسلحة ومعدات عسكرية من دول عدة، كروسيا وأوكرانيا وكندا، لصالح شركاتها، لتقوم بتحويلها إلى حفتر عبر ميناء طبرق، قبل أن تذهب لتوسيع وجودها العسكري بتأسيس قاعدة الخروبة، التي يتم الآن من خلالها وصول الإمداد العسكري”.
وكشف المسؤول الرفيع عن “وجود مستندات لديه تؤكد أن أسلحة ومعدات وصلت إلى حفتر وردتها الإمارات لصالح شركة Ares Security Vehicles في أبوظبي، وشركة Minerva Special Purpose في دبي”، مشيراً إلى أن “الإمارات لم تدفع فلساً واحداً من أموالها لدعم حفتر وحلفائها في شرق ليبيا، بل تستخدم الأموال الليبية في كل شيء، بما فيها شراء مواقف دول كبرى ومؤسسات دولية”، مدللاً على تمكنها من شراء مواقف المبعوث الأممي السابق برناردينو ليون، الذي تلقى مبالغ طائلة من أبوظبي لقاء إضعاف مواقف خصوم حفتر السياسيين في فترة توليه منصبه، وتقديم تقارير للأمم المتحدة ترجح كفّة حفتر، ما تسبب خلال تلك الفترة في جعل صيغة اتفاق الصخيرات غير قابلة للتنفيذ حتى اليوم.
وكان النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد أمعزب، قد أشار في تصريح لقناة “الجزيرة”، إلى تصرف الإمارات بطريقة غير قانونية بالأموال الليبية المهربة، مؤكداً أنها تصرفها لـ”تمويل قاعدة الخادم الإماراتية جنوب المرج ودعم عمليات حفتر العسكرية”، مطالباً أبوظبي بالكشف عن مصير الأموال الليبية لديها.
