بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع وزيرة العدل في حكومة الوحدة الوطنية حليمة إبراهيم الملفات المتعلقة بوضع السجون وسبل النهوض بالعدالة الجنائية في جميع ربوع ليبيا والعمل على تقريب التقاضي ونقل المتهمين من مؤسسات الإصلاح والتأهيل إلى النيابات والمحاكم
وشدد المنفي على أهمية استمرار جهود إرساء العدل وقيم الحق والتقاضي وحل المنازعات والمصالحة بين الناس من أجل بناء وطن يسع الجميع
وأكدت وزيرة العدل أن قضايا السجناء هي من أولويات الوزارة والتعامل مع مختلف الملفات التي تختص بها وذلك في إطار المصالحة الوطنية وتأكيدقيم العدالة للاتجاه بالبلاد إلى طريق الاستقرار والسلام

المواد ذات الصلةأكثر من مؤلف