أعلنت الهيئة الطرابلسية ومجالس الحكماء والأعيان واتحاد روابط أسر الشهداء ومنظمات المجتمع المدني الأربعاء رفضها التام لتولي الشخصيات الجدلية مناصب سيادية في الدولة الليبية
كما طالب البيان بضرورة محاكمة مجرم الحرب حفتر؛ لارتكابه العديد من الحروب والجرائم، كان آخرها الهجم على العاصمة طرابلس
ومحاكمة المشرعن للحرب والقتل عقيلة صالح، وأوضح البيان أن تولي هذه الشخصيات أي منصب سيادي أو مسؤولية في الحكومة والمجلس الرئاسي الجديد، يعتبر بمثابة إعلان حرب أهلية جديدة لن تنتهي إلا بانقسام ليبيا وقتل أبنائها وتشريد عائلاتها بحسب البيان
