حذرت دار الإفتاء الليبية اليوم السبت في بيان لها وزارةَ شؤونِ المرأة والمسؤولين في الحكومة مِن الانفرادِ بتوقيعِ الاتفاقياتِ الخطيرةِ الأثرِ على المجتمعِ، وعدم عرضها على دستور البلاد وشريعتها، وقطعياتِ دينِها
وذكر البيان أن التوقيع على تفعيل اتفاقية (سيداو) وما شابَهَها، ممّا يصدرُ عن الأمم المتحدة من اتفاقياتٍ بشأن المرأةِ، مخالفٌ لقطعياتِ الشريعةِ الإسلامية الغراء، فيما يتعلقُ بالأسرةِ القائمة على الزواجِ وحفظ الأنسابِ، واحترامِ الخصوصياتِ
ودعا مجلس البحوث في بيانه لوجوبِ الانسحابِ مِن مذكرةِ التفاهمِ، وإلغاءِ التعهداتِ المتعلقةِ باتفاقيةِ (سيداو) ونحوها، قبل التوقيعِ على البرنامجِ والأهدافِ المرادة منها، محذرا مِن الوقوعِ فيما لا تحمدُ عقباهُ
