عقد المجلس الأعلى للدولة برئاسة “خالد المشري”، اليوم الأحد جلستَه العادية (التاسعة والخمسين) في العاصمة طرابلس؛ لمناقشة آخر المستجدات السياسية
وبحث أعضاء المجلس خلال الجلسة الخروقات الدستورية التي شابت إجراءات تعديل السلطة التنفيذية، حيث تم الاتفاقُ على التواصل مع مجلس النواب وحكومة الوحدة الوطنية لمعاجلة هذه الخروقات وتضمين مخرجات الحوار الخاصة بالسلطة التنفيذية في الإعلان الدستوري بالاتفاق مع مجلس الدولة، حتى تستطيع الحكومة تنفيذ مهامها وممارسة اختصاصاتها وفق مخرجات الحوار السياسي
