قال فضيلة مفتي عام ليبيا الشيخ الصادق بن عبد الرحمن الغرياني إنّه يجب الالتفات إلى قضية السجون الموجودة خارج القانون التي ذكرها تقرير خبراء الأمم المتحدة حيث يُحتجز فيها آلافٌ من المواطنين منعوا من ذويهم وأطفالهم وأهاليهم ظلما وعدوانا خارج القانون في ظروف إذلال وقهر وتعذيب وانتهاك حرمات الناس مثل ما يوجد في الردع وقرنادة بالمنطقة الشرقية
وأضاف فضيلة المفتي أنّ هناك جهات قضائية وعلى رأسها مكتب النائب العام يقفون موقف المتفرج أمام السجون غير الشرعية، ودعا فضيلته الحكومة والرئاسي إلى النظر إلى هذا الملف وأن تحيل المسجونين لعرضهم على القضاء والقانون
