اتهمت هيئة الرقابة الإدارية الأربعاء المجلس الرئاسي المقترح بالمبالغة في المصروفات التسييرية دون وجود مبررات تقتضيها المصلحة العامة، وبما يشكل إهدارًا للمال العام.
وقالت الهيئة في تقريرها السنوي للعام 2017، الذي يقيِّم أداء مؤسسات الدولة إن الرئاسي المقترح لم يعد خطة عمل تحدد الأولويات والسياسات العامة للدولة وفق ما نص عليه اتفاق الصخيرات، كما أنه لم يصدر هيكلاً تنظيميًّا للمجلس ينظم عمله
وانتقدت الرقابة الإدارية عدم وجود لائحة إدارية ومالية تنظم عمل المجلس، معتبرة أن المجلس الرئاسي أصدر عدة قرارات من اختصاص مجلس الوزراء، ما يعيبها لعدم الاختصاص، وفق قولها
